برای کاهش این رفت ‌و آمدها و آسان‌سازی ارایه خدمات و همچنین کاهش ارتباط بین ارباب رجوع و کارکنان ادارات و پیشگیری از برخی تخلفات اداری، برون‌سپاری و ارایه خدمات اداری از سوی نهاد واسطه و خدماتی پست در دستور کار قرار گرفت. هم اکنون این اداره خدمات اداری متعددی از ارسال شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و اسناد مالکیت گرفته تا  جابه جایی کالاهای معامله شده در سایت‌های فروش اینترنتی را در ازای دریافت مبالغی به شهروندان ارایه می‌کند تا شهروندان با کمترین مراجعه نتیجه کار را در منزل خود دریافت کنند. اما آنچه در این میان مورد انتقاد شهروندان است، تعیین تعرفه های بالا برای ارسال مرسولات پستی و اجبار دستگاه‌های اجرایی در تحمیل انجام امور محوله با ارسال پست سفارشی است. شماری از شهروندان با ارسال پیامک به دفتر مرکزی روزنامه خواستار پیگیری این موضوع شدند. به گفته آنان، اگرچه این قانون تا حد زیادی از رفت‌وآمدهای شهروندان و روستاییان کم کرده، اما تعرفه های بالای خدمات پست سبب نارضایتی بسیاری از ارباب رجوع های ادارات شده است.

 عطای پست را به لقایش بخشیدیم
یکی از شهروندانی که هفته گذشته برای امور صدور سند مالکیت به یکی از دفترخانه ها مراجعه کرده در گفت وگو با گزارشگر ما می گوید: مردم به دلیل نرخ های بالا، عطای این خدمات را به لقای آن بخشیده اند.
وی با بیان اینکه گاه هزینه پست بیشتر از هزینه دریافت مرسولات توسط خود ارباب رجوع ادارات است، می افزاید: این در حالی است که مراجعان ادارات هیچ گونه حق انتخابی ندارند و مجبورند این هزینه را بپردازند.
فرد دیگری که برای انجام امور مربوط به کارت ملی به اداره ثبت احوال مراجعه کرده است به گزارشگر ما می گوید: حتی برای دریافت شماره ملی، ما را ملزم می کنند فیش واریز پست دریافت کنیم.
وی با بیان اینکه تعرفه های پست مبهم است، اظهار می دارد: به عنوان مثال پرداخت 33 هزار تومان برای ارسال یک سند مالکیت به روستا برای یک خانواده روستایی دشوار است.
وی با انتقاد از پرداخت اجباری هزینه‌های پست در برخی دستگاه‌های اجرایی می گوید: متأسفانه سیستم اجرایی این دستگاه‌ها به گونه ای طراحی شده که اگر فردی تمایلی به پرداخت هزینه نداشته باشد و خودش بخواهد این کار اداری را انجام دهد، هم نمی‌تواند. به گفته وی این گونه اجبارها در پرداخت هزینه های پست سبب شده شهروندان دلیل این الزام را تأمین مخارج اداره پست تصور کنند.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بسیاری از دستگاه‌های خدمات رسان با اداره پست اظهار می دارد: گرچه هدف از این تفاهمنامه ها، کاهش مراجعات ارباب رجوع، تسریع در زمان انجام امور اداری و پیامدهای مثبت آن مانند کاهش ترافیک شهر و چالش‌های اداری است، اما در این تفاهمنامه، موارد متعددی نیز وجود دارد. به گفته وی در این تفاهمنامه ها، دستگاه‌های اجرایی هیچ نقشی در تعیین تعرفه ندارند و تعرفه ها از پیش تعیین شده است.
وی می افزاید: از سوی دیگر اداره پست خدمات ارایه شده را به صورت جداگانه و فردی با ارباب رجوع ادارات محاسبه می کند، در حالی که باید یکجا محاسبه شود. اما ارباب رجوع یکی از ادارات دولتی نیز به گزارشگر ما می گوید: متأسفانه خودپستچی گری برخی سازمان‌ها نیز گریبانگیر ارباب رجوع این ادارات شده است.
وی می‌افزاید: قانون بصراحت ارسال مرسوله‌‌های دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی را وظیفه پست اعلام کرده، اما هنوز هم بسیاری از این دستگاه‌ها تمایلی به واگذاری این نوع خدمات شان ندارند. به گفته وی، علاوه بر این امروزه ده‌ها شرکت خصوصی با نشان و بی نشان کار پست را انجام می دهند، در صورتی که براساس قانون این کار ممنوع است. وی با بیان اینکه حتی اگر قرار است بخش خصوصی این کار را انجام بدهد باید زیرنظر پست انجام شود، اظهار تأسف می کند که در حال حاضر این طور نیست.

 امتیازات انجام خدمات پستی در امور اداری
برای پاسخ به انتقادهای مطرح شده به سراغ مدیرکل پست خراسان رضوی می رویم.
شفیعی در گفت وگو با گزارشگر ما و در دفاع از نارضایتی مردم نسبت به تعرفه های پست   می گوید: ارایه خدمات پستی در استان براساس نرخنامه مصوب و اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات است و این نرخ ها براساس نوع خدمت و بازه زمانی تعریف شده برای توزیع آن تعیین می گردد. وی با بیان اینکه تخطی از این نرخنامه در هیچ یک از مراکز و دفاتر پستی دولتی مجاز نیست، می افزاید: بی‌گمان انجام خدمات به صورت پستی به مراتب دارای امتیازات و منافع بیشتری برای مردم است و به نظر می رسد رویکرد و استقبال مردم از خدمات پستی، امکان توسعه سرویس های پستی را فراهم کرده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه چرا مردم در انجام خدمات دولتی ( مانند دریافت شناسنامه) حق انتخاب ندارند و مجبورند خدمت را از طریق پست دریافت کنند، نیز اظهار می دارد: بعضاً هیچ گونه اجباری در ارایه خدمات وجود ندارد، مگر قانونگذار تکلیف کرده باشد. به گفته وی، هم اکنون ارایه خدمات نیابتی به مردم براساس تفاهمنامه بین پست و دستگاه خدمات رسان انجام می شود، بنابراین محدوده ارایه این خدمات، نوع و نحوه دسترسی مردم به آن از سوی اداره یا سازمان مربوط به عنوان کارفرما تعیین می شود.  

 تعرفه هایی براساس نرخنامه مصوب
مدیرکل پست خراسان رضوی همچنین درخصوص عدم نقش آفرینی دستگاه‌ها در انعقاد تفاهم نامه بین پست و ادارات دولتی و نحوه محاسبه خدمات می گوید: نرخ ارایه خدماتی که براساس انعقاد تفاهمنامه بین پست و هر دستگاه خدمت رسان دولتی یا غیردولتی از شهروندان دریافت می شود براساس نرخنامه مصوب و آنالیز انجام شده است.
شفیعی با بیان اینکه دریافت این مبلغ در مراکز و دفاتر پستی دولتی کامل رعایت می شود،  می افزاید: چنانچه شهروندان از دریافت اضافه وجه در برخی دفاتر بخش خصوصی گلایه دارند مراتب را به صورت کتبی به اداره کل پست واحد بازرسی اعلام کنند تا از طریق واحدهای نظارتی برای برخورد لازم اقدام شود . وی در دفاع از ضعف نظارت بر خودپستچی گری ادارات نیز اظهار می دارد: با وجود تصریح مواد قانونی در قانون تشکیل شرکت پست، برنامه پنجم توسعه کشور، مصوبات سازمان تنظیم مقررات، واحدهای نظارتی دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های متولی؛ که مشخصاً بر منع ورود دستگاه‌های دولتی در حوزه توزیع مرسولات تأکید شده و توزیع جزو مباحث حاکمیتی بوده که در انحصار پست است.
وی با اذعان به اینکه متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی بدون توجه به مبانی حقوقی و قانونی نسبت به انجام عملیات توزیع رأساً اقدام می کنند، می گوید: قانوناً این اقدام علاوه بر تحمیل هزینه اضافی و مغایرت با اصول و بخشنامه های اعلام شده در خصوص صرفه جویی در هزینه ها و انجام امور تخصصی، موجب کاهش سهم بازار پست و در نهایت کاهش سرانه ترافیک مرسولات در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است.    
این مقام مسؤول در پاسخ به این انتقاد که آیا ورود برخی شرکت های خصوصی بی نام و نشان به عرصه پست قانونی است یا خیر، اظهار می دارد: براساس قوانین موجود، بخش خصوصی تنها می تواند در عملیات قبول مرسولات با پست همکاری کند که این همکاری نیز از طریق کسب مجوزهای لازم مانند مجوز تاسیس دفاتر پیشخوان دولت امکان پذیر است و در قسمت توزیع و تحویل مرسوله نیز اگر شخص یا شرکتی مایل به خدمات رسانی است، باید از طریق پست اقدام به دریافت مجوز کند در غیر این صورت اقدام غیرقانونی انجام شده است.